"وافي" السعودية تعلن عن إنجاز 16 مشروعاً سكنياً بقيمة بيعيّة تجاوزت 2.3 مليار ريال

أعلنت لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" عن إنجاز 16 مشروعاً سكنياً في عدد من مدن ومناطق المملكة، منها (الرياض، جدة، الخبر، الأحساء) بإجمالي قيمة بيعيّة تجاوزت 2.3 مليار ريال، على مساحات تتجاوز 638 ألف متر مربع، وتشمل المشاريع تصاميم وخيارات متنوعة من الوحدات التي تنوعت بين الفلل والتاون هاوس والشقق.

وأوضحت اللجنة أن المشاريع السكنية المنجزة بدأ تسليم عدد كبير من وحداتها للأسر المستفيدة ضمن برنامج سكني وفق الجداول الزمنية المُعدة، ويأتي ذلك ضمن جهود البرنامج لزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية بجودة عالية، وزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70% تحقيقاً لمستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030، وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

بدوره، أكد أمين عام لجنة البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" نايف بن نواف الشريف، على استمرار متابعة "وافي" لنسب إنجاز المشاريع السكنية المُرخصة في جميع مدن ومناطق المملكة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الهندسية والمواصفات الفنية وتسليم الوحدات وفق الجداول الزمنية المعتمدة.

ويُلزم "وافي" المطورين العقاريين بعدم بيع أو تأجير أية وحدات عقارية لم تكتمل إلا بعد استكمال أخذ التراخيص اللازمة لها، بما يضمن عدم جمع المبالغ المالية من المشترين إلا في حسابات الضمان المخصصة لذلك، ولا يصرف منها إلا بناءً على نسب إنجاز وبوثائق صرف معتمدة من الاستشاري الهندسي والمحاسب القانوني.

الجدير بالذكر أن برنامج "وافي" للبيع على الخارطة يُقدم التراخيص اللازمة للمشروعات تحت الإنشاء ويقوم بمتابعة نسبة إنجازها وجودة تنفيذها، إضافة إلى تحفيز وتأهيل المطورين العقاريين لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات الأسر السعودية، كما أن البرنامج يمنح تراخيص بيع وتسويق وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة لتعزيز زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية وتعزيز الاستثمار في القطاع، بهدف زيادة نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030، تماشياً مع أهداف برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.

وكانت (وافي) قد وافقت في يناير الماضي على استحواذ شركة سمو القابضة على مشروع أبراج لمار، الواقع بحي الشاطئ في محافظة جدة، بعد تعثر شركة لمار للاستثمار والتطوير العقاري وتوقفها عن استكمال بناء المشروع، وانتهاء المهل التي منحت لها للتصحيح.